در تاريخ ١٢ خرداد اداره اماکن سنندج بدنبال اعتصاب و اعتراض در سنندج، تعرضى را به مغازه داران با هدف ايجاد رعب و وحشت سازمان داد. بعد از تعرض اداره اماکن به مغازه داران در همان روز کميسيونى در اداره اماکن بعنوان "کميسيون نظارت بر سازمانهاى شهرستان سنندج" زير نظر استاندارى بدستور شخص احمدى نژاد براى روياروئى با اعتصاب و زمينه چينى براى اينکه اتفاقات ديگر روى ندهد تشکيل شده است.
بلافاصله تقريبا تمامى نيروهاى اداره اماکن و تعدادى از نيروهاى انتظامى وارد عمل شده و طبق تقسيم بندى قبلی مناطق، تعرض خود را از خيابانها و پاساژهاى اصلى شهر شروع کردند. نيروهاى سرکوبگر اقدام به تعطيل و پلمپ نزديک به ١٠٠ مغازه تا امروز نموده اند. نکته مهم دستگيرى تعدادى از روساى اتحاديه هاى صنفى مختلف مانند صنف جگر پزان٬ صنف قالى فروشان٬ صنف شيرينى پزها٬ صنف مرغ فروشان و صنف طلا فروشان است. دليل اين دستگيرى طبق اخبارى که هست اين بوده که گفته شده از آنجا که این افراد روساى اتحاديه هاى صنفى نامبرده هستند، نمی بایست بودند در تعطيل کردن مغازه هاى شان پيشقدم ميشدند و به همين دليل مغازه هاى شخصى آنها پلمپ و خود آنها هم به اداره اماکن احضار شده اند.
اسامى اين افراد معلوم نيست، اما مغازهاى آنها در اين خيابانها واقع است: رئيس اتحاديه جگر پزان واقع در سه راه نمکى٬ رئيس اتحاديه قالى فروشان واقع در بازار آصف٬ رئيس اتحاديه مرغ فروشان واقع در خيابان وليعهد سابق٬ و رئيس اتحاديه طلا فروشان واقع در خيابان شاهپور. لازم به ذکر است که تعدادى از مغازه هاى اين اصناف بعد از پلمپ شدن مغازه هايشان تابلوئى از طرف کميسيون اداره اماکن با اين مضمون نصب شده است: "اين واحد صنفى به دليل تخلف صنفى تا اطلاع ثانوى تعطيل ميباشد".
به دنبال اين قضيه و نصب اين تابلو٬ تعدادى از مغازه داران اين پلاکارد را پائين کشيده و پلاکاردى با اين مضمون بر سر در مغازه خود نصب کرده بودند: "اين مغازه به دليل همراهى با اعتراض شما مردم تعطيل شده و اين را اعلام ميکنيم که شبهه ای مبنى بر اينکه در اين واحد صنفى اجناس فاسد به مردم داديم وجود ندارد". به دنبال انجام اينکار فورا تعدادى از اين روسا و مغازه داران به اداره اطلاعات احضار شده و تحت بازجوئى قرار گرفتند. بعد از دو روز آنها را به زندان شهربانى واقع در خيابان ارشاد فرستادند و تعدادى از آنها به قيد وثيقه ٢٠٠ ميليون تومانى فعلا آزاد شده اند.
اما براى تعدادى ديگر از مغازه داران به بهانه گرانفروشى و اجناس غير قانونى پرونده تشکيل داده اند. وقتى مغازه داران به دادگاه مراجعه کردند، قاضى اصلا به آنها اجازه حرف زدن نداده است و قرار است بزودى براى آنها حکم صادر شود. بعلاوه در صدد تصفيه کسانى هستند که در اين اعتصاب شرکت کردند و در رياست اتحاديه هاى مختلف صنفى هستند و سياست اذيت و تحت فشار قرار دادن مغازه داران از طرف اتحاديه هاى صنفى شان در دستور قرار گرفته است. از جمله اينکه حق ورود به اين اصناف را براى دريافت جواز کسب يا تمديد آن ندارند و در مواردى جريمه هاى سنگين دريافت کرده اند.
اين اقدام زبونانه جو تنفر و نارضايتى و همچنين تمسخر مردم را دامن زده و مردم همچنين بر حقانيت رفتارشان پاى ميفشارند. همچنين مکانهائى که تاکنون براى پلمپ کردنشان مراجعه شده به ترتيب زير است: خيابان ششم بهمن٬ شاهپور٬ چهارباغ٬ کانى کوزله٬ پاساژ آشنا واقع در خيابان فردوسى٬ بازارچه فردوسى واقع در خيابان فردوسى٬ و بازار آصف واقع در خيابان سيروس. اين تعرض نيروهاى سرکوبگر همچنان ادامه دارد و اعلام کرده اند که: "هفته اى ٣٠ مغازه را ميبنديم." *